كاد الفقر أن يكون كفرا

يعيش المغرب حاليا مرحلة انتقالية نحو إرساء الديمقراطية ،واعتبارا لذلك فإنه يواجه جملة من التحديات التي تستوجب أكبر قدر من الحيطة والمرونة من أجل استمرار ضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي بشكل يساعد على تراكم شروط إقلاع اقتصادي وصيرورة تنموية مستدامة .

ومن بين هذه التحديات الفقر وتعزيز الديمقراطية . ومهما يكن من أمر، لازال الفقر يمثل مشكلة إنسانية تؤرق العالم . ومما يزيد الأمر سوءا أن جهود مكافحة الفقر على الصعيد العالمي محبطة . ففي العقدين الأخيرين طبقت جملة من الدول النامية بناء على نصيحة المؤسسات المالية الدولية ـ صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ـ برامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة الهيكلة . وهي إجراءات أدت إلى انكماش الطلب الإجمالي والتخلي عن دعم الدولة لجملة من القطاعات وتحرير الأسعار. وقد واكبت هذه الإجراءات أعراضا أثرت سلبا ومباشرة على الفئات الفقيرة . إذ صاحب تلك السياسات ارتفاع في معدلات البطالة وتقليص فرص العمل حتى بالنسبة للفئات المتعلمة وتدهور الدخل الفردي ( بالقيمة الحقيقية) وارتفاع تكاليف المعيشة . وهكذا بدلا أن تؤدي تلك السياسات إلى الحد من الفقر ساهمت في توسيع دائرته . والآن الجميع يسلم بحقيقة واضحة للعيان وهي أن الفقر أضحى معضلة يعاني منها العالم ، والأدهى من هذا أن هذه المعضلة أصبحت تقف عقبة كأداء في طريق الدول النامية وتعيق فئات عديدة من المواطنين نحو حياة أفضل .

والفقر في واقع الأمر لا يقتصر فقط على مجرد عدم كفاية الدخل، بل يعني كذلك التعرض للمعاناة والحرمان من السلطة والنفوذ ومن عدم الإحساس بالمشاركة الفعلية في صناعة القرار. وهذا ما يعني أن التصدي للفقر يستوجب الأخذ بعين الاعتبار عوامل كثيرة سياسية واجتماعية وسياسية وثقافية وغيرها.

ومشكلة الفقر بالمغرب ذات جذور عميقة في المجتمع، وهي مشكلة بالغة التعقيد نظرا لكونها نتيجة لتداخل عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية وتاريخية. وقد بينت مختلف الدراسات المنجزة في هذا الصدد أن نسبة الفقر قد ازدادت بشكل ملحوظ في السنين الأخيرة. وتتجلى مظاهر الفقر في المجتمع المغربي من خلال تدهور المستوى المعيشي وانتشار الأمية وسوء الخدمات الصحية وضآلة مستوى النمو الفعلي والحقيقي وزيادة معدل البطالة وتزايد الراغبين في الهجرة بأي ثمن وانتشار ظاهرة التسول وأطفال الشوارع.

وخلاصة القول أن الفقر في المغرب لم يعد مجرد مشكلة اقتصادية بل أصبح بمثابة محنة وطنية ذات أبعاد تتجاوز مجرد حرمان الفقراء من الحصول على ضروريات الحياة والخدمات الأساسية، بل وصلت إلى حد حرمانهم من الفرص الحقيقية لتحسين أحوالهم.

ويمكن كذلك تلمس مظاهر الفقر بالمغرب عبر دراسة إشكالية المشاركة السياسية ودورها في التنمية. والمراد بالمشاركة السياسية بمفهومها العام والبسيط هو مشاركة أعداد كبيرة من الأفراد والجماعات في الحياة السياسية. أي ذلك النشاط الذي يقوم به المواطنون العاديون بقصد التأثير في عملية صنع القرار السياسي. لاسيما وأن العلاقة السوية بين الدولة والمجتمع ينبغي أن تنطوي على قدر كبير من المشاركة السياسية للمواطنين في الشؤون العامة. كلما ازدادت المشاركة السياسية لأفراد المجتمع في الشؤون العامة كلما كان ذلك دليلا على كون الدولة تعبر عن توجهات المجتمع وتطلعاته. علاوة على أن المشاركة السياسية تعتبر بعدا سياسيا من أبعاد التنمية البشرية. والتنمية هي عملية متكاملة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، تهدف إلى تحقيق تحسن متواصل لرفاهية الأفراد، وعن طريق التنمية يمكن إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. والتنمية تعني بالأساس تعزيز قدرات الناس لكي يعيشوا في بيئة صحية وأن يتزودوا بقدر من المعرفة وأن يكون بإمكانهم الحصول على الحاجيات اللازمة لمستوى عيش لائق.

وهناك ترابط وثيق بين المشاركة السياسية والتنمية البشرية، وبدون مشاركة فعلية يصعب تحقيق أهداف التنمية باعبتارها عملية تهدف إلى القضاء على الفقر وإلى تدعيم كرامة الإنسان وإعمال حقوقه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية والثقافية.

لكن ما هي إمكانية المشاركة السياسية للفئات الفقيرة؟
وحيث أن المشاركة السياسة تعني بالأساس الاشتراك على كتب في العمليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي تؤثر في مختلف منحى الحياة. فإن ذلك يقتضي المساهمة في صنع القرار. وما دامت هذه المشاركة تتطلب حدا من القدرات ومن النفوذ، فإنها تتطلب كذلك درجة من التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، أي أنها من الناحية الاقتصادية قدرة الفرد على مزاولة نشاط اقتصادي مشروع ومن الناحية الاجتماعية الاشتراك في مختلف أشكال الحياة الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني.

وما دامت القوة السياسية موزعة بصورة غير متكافئة داخل المجتمع، وعدم التكافؤ هذا يحاكي توزيع القوة الاقتصادية، وبذلك تكون مؤسسات الدولة تعمل بطريقة غير مواتية للفقراء ولانتظاراتهم وبالتالي فإن من الأسباب الأساسية لتسهيل تمكين الفقراء من أسباب القوة يعتبر عنصرا رئيسيا في تقليل عدد الفقراء وتمكينهم من المشاركة السياسية الفعلية.
والمشاركة تتطلب درجة من القدرات، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا. وهذا معناه من الناحية الاقتصادية قدرة الشخص على مزاولة نشاط اقتصادي مشروع ومن الناحية الاجتماعية الاشتراك في مختلف أشكال الحياة الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني ومن الناحية السياسية حرية اختيار من يمثله على مختلف المستويات. وبالتالي فإن تطور المشاركة تظل مرتبطة بارتفاع مقدرة المواطنين على السيطرة على مجريات حياتهم.
وبذلك يجد الفقراء أنفسهم مستبعدين رغم عنهم من المشاركة في جوانب كثيرة من الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. ولقد أكد جملة من الباحثين الاجتماعيين أنه في عالم تتوزع فيه القوة السياسية بصورة غير متكافئة، غالبا ما تحاكي طريقة توزيع القوة الاقتصادية، فإن الطريقة التي تعمل بها مؤسسات الدولة قد تكون غير مواتية للفقراء، إذ كثيرا ما لا يستفيدون من انعكاسات الاستثمار العام، ومن التعليم والرعاية الصحية، وكثيرا ما يكونون هم أولى ضحايا الفساد والتعسف.


كاد الفقر أن يكون كفرا

إن الفقر بالمغرب أصبح فقرا مركبا يتضمن الحرمان من جملة من المقومات الضرورية للحياة،عطالة، طعام غير كافي و عدم التمكن من الرعاية الصحية و عدم القدرة على الاستفادة من سكن لائق و عدم الاطمئنان عن الغد القريب. و هذا الفقر لا يعود إلى كون أن الثروات الوطنية قد نقصت أو تراجعت، و إنما يعود بالأساس إلى اختلال ميزان العدالة الاجتماعية بشكل مفضوح من شأنه أن يتحول إلى بؤرة للإجرام و الللاأمن ما دام افتقاد الإنسان للشعور بوجوده العادل و حقه الإنساني سوف يغرقه في مستنقع اليأس، و آنذاك سيكون مستعدا لأي شيء.

تحياتي لك أخي عبد اللطيف